انتهاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية سنة 2017


تعتزم وزارة التربية الوطنية القضاء على العمل بالتعاقد في قطاعها بداية من سنة 2017، وذلك من خلال إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين المصنفين في القوائم الإحتياطية، من خلال توظيفهم بالتعاقد على مرحلتين ثم إدماجهم بصفة رسمية.
وأكد نبيل فرقنيس المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تعتزم على القضاء على منصب المتعاقد بعد سنة 2017 بصفة نهائية، وهذا من خلال قرار إدماج كل المتعاقدين والمتواجدين في القوائم الاحتياطية، وذلك بعد قرار تنصيب كل الناجحين في مسابقات التوظيف سواء القائمة الاحتياطية الخاصة بمسابقة 2015 أو الناجحين في مسابقة 2016، حيث قررت الوصاية إعطاء الأولوية للناجحين في مسابقة السنة الفارطة، بالإضافة إلى تنصيب الناجحين في مسابقة 2016، لكن عن طريق العودة إلى التعاقد. وقال فرقنيس إن هؤلاء الأساتذة سيعملون عن طريق عقد أول ينطلق من الفاتح سبتمبر الى غاية 13 ديسمبر من السنة الجارية، وعقد عمل آخر ينطلق من 3 جانفي الى غاية 30 جوان من سنة 2017، مشيرا إلى أن الأساتذة المتواجدين في القائمة الاحتياطية سيقومون بتربص على أن يتم إدماجهم في المناصب الشاغرة مستقبلا، وذلك قبل نهاية سنة 2017 حسب تصريحات الوزيرة، كاشفا عن وجود عدد هائل من المناصب الشاغرة في القطاع على غرار ولاية الجلفة التي يوجد بها 500 منصب شاغر، ولاية عين الدفلى حوالي 600 منصب شاغر وبجاية بقرابة 2000 منصب شاغر. وأضاف فرقنيس من جهة أخرى، أن تعليمة الوزيرة المتعلقة بإدماج المتعاقدين تبقى مجرد تصريحات لم يتم تطبيقها لحد الساعة، منوها أن حوالي 900 ألف مترشح تقدموا إلى مسابقة التوظيف التي نجح فيها حوالي 148 ألف مترشح، لكن وزارة التربية كانت قد أكدت شغور 28 ألف و 500 منصب ليبقى ما يقارب 120 ألف منصب في قائمة الاحتياط. وفيما يتعلق بالمسابقة المهنية التي أجريت في 22 أوت الفارط، أوضح المتحدث أن وزارة التربية أعلنت عن نتائجها الخميس الفارط، لكن المشكل المطروح يبقى في تسجيل نزوح كبير في منصبي مستشار تربية والنظار بسبب الاختلال المتواجد في القانون الخاص بعمال التربية.

ا

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2016 إعلانات توظيف