لا تراجع عن تجميد التوظيف لكن لا مساس بأجور العمال

لا تراجع عن تجميد التوظيف لكن لا مساس بأجور العمال

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارات تجميد التوظيف في الوظيف العمومي، وإلغاء التقاعد النسبي، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بدفع أجور العمال رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، متهما النقابات بتسويق أرقام "مغلوطة" عن نسب الاستجابة للإضراب.
وتحاشى الغازي في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي لمديري التشغيل الولائيين، الحديث عن الإضراب الذي قررته النقابة المستقلة الأسبوع المقبل، مكتفيا بالحديث بأن مفتشي العمل بصدد القيام بمهامهم المخولة لهم المتمثلة في إعداد إحصائيات دقيقة وموضوعية حول نسب الاستجابة للإضراب عكس الأروأكد الغازي أن الحكومة لن تتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي الموجود حاليا على مستوى البرلمان للمناقشة والتصويت مؤكدا في ذات السياق أن أبواب الحوار بين النقابات والقطاعات المعنية لا تزال مفتوحة، متحديا إياها بالقول إنه لا يوجد أي قانون يفرض على الحكومة مشاورة النقابات في إعداد القوانين وأن القناة الوحيدة التي تمرر عبرها للمصادقة عليها هي البرلمان.
وبخصوص قائمة المهن الشاقة المعنية بالاستثناء من قرار إلغاء نظام التقاعد المسبق، بسبب المتاعب المالية والأعباء الكبيرة التي يواجهها صندوق التقاعد، أكد الوزير أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصدد ضبط قائمة المقترحات ليحدد بصفة نهائية ومباشرة بعد المصادقة على القانون والشروع في إعداد النصوص التنظيمية المحددة له.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة قررت تجميد أجور العمال بفعل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بدفع رواتب الموظفين ما دامت حدة الأزمة لم تصل درجة الخطر.
وأكد الغازي أن الحكومة لن تتراجع عن قرار تجميد التوظيف في القطاع الإداري، كاشفا عن إجراء تقييم شامل على مستوى الإدارات قصد تحويل الفائض من العمال والموظفين الذين تم تشغيلهم سابقا في إطار عقود ما قبل التشغيل نحو القطاع الاقتصادي، مع دعم مختلف سياسات التشغيل والآليات المعتمدة من قام التي تروجها النقابة التي تتسم غالبا بطابع التهويل، لا أساس لها من الصحة.
وأكد الغازي أن الحكومة لن تتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي الموجود حاليا على مستوى البرلمان للمناقشة والتصويت مؤكدا في ذات السياق أن أبواب الحوار بين النقابات والقطاعات المعنية لا تزال مفتوحة، متحديا إياها بالقول إنه لا يوجد أي قانون يفرض على الحكومة مشاورة النقابات في إعداد القوانين وأن القناة الوحيدة التي تمرر عبرها للمصادقة عليها هي البرلمان.
وبخصوص قائمة المهن الشاقة المعنية بالاستثناء من قرار إلغاء نظام التقاعد المسبق، بسبب المتاعب المالية والأعباء الكبيرة التي يواجهها صندوق التقاعد، أكد الوزير أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصدد ضبط قائمة المقترحات ليحدد بصفة نهائية ومباشرة بعد المصادقة على القانون والشروع في إعداد النصوص التنظيمية المحددة له.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة قررت تجميد أجور العمال بفعل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بدفع رواتب الموظفين ما دامت حدة الأزمة لم تصل درجة الخطر.
وأكد الغازي أن الحكومة لن تتراجع عن قرار تجميد التوظيف في القطاع الإداري، كاشفا عن إجراء تقييم شامل على مستوى الإدارات قصد تحويل الفائض من العمال والموظفين الذين تم تشغيلهم سابقا في إطار عقود ما قبل التشغيل نحو القطاع الاقتصادي، مع دعم مختلف سياسات التشغيل والآليات المعتمدة من طرف الحكومة، داعيا المؤسسات المصغرة إلى إبراز دورها الحقيقي على المستوى المحلي.
المصدر:الشروق

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2016 إعلانات توظيف